علی نقوی، عضو اتاق بازرگانی ایران، در پاسخ به این پرسش که با وجود تهدیدات فعلی و احتمال تشدید تحریم‌ها چه سناریوهایی پیش روی اقتصاد کشور قرار دارد، اظهار داشت: در واقع سناریوی مشخصی پیش رو نیست. هرچه تحریم‌ها شدیدتر و گسترده‌تر شوند، هزینه‌های تجارت خارجی افزایش یافته و ریسک فعالیت‌های تجاری بالاتر می‌رود. در چنین شرایطی تنها گزینه باقی‌مانده، توسل به روش‌های غیررسمی برای تبادل کالا و پول است.
او ادامه داد: نتیجه چنین وضعیتی بدون شک افزایش هزینه‌ها و ریسک‌های تحمیل‌شده به اقتصاد ایران خواهد بود. نقوی در توضیح بیشتر گفت: تحریم‌ها از یک سو و محدودیت‌های ناشی از قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF از سوی دیگر، فشار سنگینی بر بخش مالی وارد کرده است. برای نمونه، همین مسئله حل‌نشده FATF مانعی بزرگ در مسیر مبادلات بانکی و افتتاح حساب برای ایرانیان شده است. حتی در کشورهایی نظیر عمان یا امارات نیز این مشکل وجود دارد. در این کشورها افتتاح حساب تنها با داشتن اقامت و پرداخت چند هزار دلار در سال امکان‌پذیر است، آن هم حساب‌هایی محدود که عملاً قابلیت استفاده در تجارت با ایران را ندارند.
عقب‌ماندگی در رقابت
نقوی با یادآوری این نکته که ایران در گذشته نه‌چندان دور به‌عنوان صادرکننده خدمات فنی و مهندسی در کشورهای مختلف حضور داشت، تأکید کرد: در برخی حوزه‌ها همچنان توان رقابت با شرکت‌هایی مانند شرکت‌های ترکیه‌ای را داریم. از نظر نیروی انسانی و توان فنی، شرکت‌های ایرانی هیچ کاستی ندارند، اما در دسترسی به دانش روز و همکاری با شرکت‌های صاحب فناوری به دلیل تحریم‌ها با مشکلات جدی روبه‌رو هستیم. علاوه بر این، در مناقصات به دلیل ناتوانی در دریافت ضمانت‌نامه‌ها و نبود حمایت دولتی، شرکت‌های ترکیه‌ای برتری محسوسی دارند، زیرا از حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم دولت‌هایشان بهره‌مند هستند؛ در حالی که چنین پشتیبانی‌ای در ایران وجود ندارد.
او در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت شرکت‌های ایرانی در بازار سه کشور افغانستان، عراق و سوریه توضیح داد: شرایط در این کشورها نیز تغییر کرده است. این بازارها زمانی مقصد اصلی خدمات فنی و مهندسی ایران بودند، اما امروز نظام سیاسی جدید سوریه عملاً پذیرش ایران را منتفی کرده است؛ هرچند پیش‌تر هم حضور ایران در این کشور محدود و پرریسک بود.
در خصوص افغانستان نیز گفت: نظام سیاسی حاکم فعالیت شرکت‌های ایرانی را محدود کرده و در عوض، شرکت‌های آمریکایی، اروپایی، چینی و ترک در این بازار فعال هستند.
او افزود: عراق همچنان مهم‌ترین بازار برای ایران محسوب می‌شود، اما در این کشور هم حضور ایران تحت تأثیر مستقیم محدودیت‌های سیاسی و تحریمی قرار گرفته است.
به گفته نقوی، این سه کشور ظرفیتی چند ده میلیارد دلاری در حوزه خدمات فنی و مهندسی دارند، اما تحریم‌ها عملاً ایران را از این بازارها حذف کرده است.
او یادآور شد: بالاترین میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران پس از برجام رقم خورد و در آن دوره کشور توانست نزدیک به پنج میلیارد دلار صادرات ثبت کند. در آن زمان، حمایت‌های دولت و مشوق‌های حاکمیتی در سطح بالایی قرار داشت که همین امر قدرت چانه‌زنی شرکت‌های ایرانی را افزایش داد و شانس موفقیت آنها در مناقصات بیشتر شد.
تأثیر رکود بر پروژه‌های عمرانی داخلی
نقوی در پاسخ به این پرسش که وضعیت بازار داخلی و اجرای پروژه‌های عمرانی در شرایط کنونی چگونه است، گفت: متأسفانه وضعیت داخل هم مطلوب نیست. اجرای پروژه‌های عمرانی که کارفرمای اصلی آنها دولت است، به پایین‌ترین سطح خود رسیده و بودجه‌های عمرانی در سال‌های اخیر عملاً رشد واقعی نداشته است.
او توضیح داد: با وجود تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی، ارزش واقعی بودجه به شدت کاهش یافته و معمولاً میزان تخصیص واقعی بودجه‌ها نیز تنها بین ۲۰ تا ۳۰ درصد است. همین مسئله باعث شده بخش عمرانی کشور به‌طور جدی آسیب ببیند.
نقوی درباره تعداد پروژه‌های نیمه‌تمام نیز گفت: آمار دقیق و به‌روز در دسترس نیست. به‌ویژه اینکه در حوزه مشارکت عمومی–خصوصی عملاً هیچ داده تازه‌ای وجود ندارد. حتی اگر بخواهیم برآوردی از میزان سرمایه مورد نیاز برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام ارائه دهیم، عدد مشخصی به دست نمی‌آید؛ زیرا در اقتصادی با تورم سالانه بین ۳۰ تا ۶۰ درصد، همه محاسبات باید با این نرخ تورم تعدیل شود و در نتیجه نمی‌توان رقم قطعی و شفافی اعلام کرد. به نظر من هیچ فرد یا نهادی پاسخ دقیق این پرسش را نمی‌داند.
آیا راهکاری برای خروج از رکود وجود دارد؟
عضو اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این پرسش که چه راهکارهایی برای برون‌رفت از وضعیت فعلی وجود دارد، گفت: مهم‌ترین شرط، تعامل گسترده و بدون محدودیت با نظام اقتصادی جهانی است. مهندسان و شرکت‌های ایرانی باید امکان دسترسی آزاد به دانش روز و همکاری با شرکت‌های صاحب فناوری را داشته باشند. سال‌هاست مهندسان کشور از حضور در همایش‌ها، کنفرانس‌ها و دوره‌های آموزشی بین‌المللی محروم مانده‌اند.
او تأکید کرد: حضور فعال در عرصه جهانی و برقراری ارتباط مستقیم با شرکت‌های پیشرو می‌تواند پایه و زیرساخت توسعه کشور باشد. علاوه بر این، رفع تحریم‌ها به افزایش درآمدهای نفتی و تأمین منابع مالی پروژه‌های توسعه‌ای کمک شایانی خواهد کرد.