معاون نظارت و بازرسی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، همچنین از سازوکار نظارتی تازه‌ای برای کنترل روند دریافت این مبالغ خبر داد و گفت: بر اساس تصمیمات کمیته خودرو، شرکت‌های خودروساز موظف شده‌اند مدارک و اسناد مربوط به دریافت این هزینه‌ها را به سازمان حمایت ارسال کنند. بر اساس آن، سازمان حمایت نسبت به بررسی این مدارک اقدام خواهد کرد و چنانچه مشخص شود مبالغی به صورت مازاد از خریداران دریافت شده، شرکت‌های خودروساز مکلف به بازگرداندن این مبالغ خواهند بود.
وی متذکر شد: گزارش‌هایی به سازمان حمایت ارسال شده مبنی بر اینکه برخی شرکت‌های خودروسازی در حال دریافت هزینه‌های اضافی در قالب دیون دولتی از مشتریان هستند و پیامک‌هایی به مشتریان قرارداد قیمت قطعی، ارسال کرده‌اند تا مبالغی را به بهانه افزایش دیون دولتی واریز کنند.
معاون سازمان حمایت در پایان تأکید کرد که این روند با هدف صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و ایجاد شفافیت بیشتر در فرآیند فروش خودرو انجام می‌شود.