وی ادامه داد: این افزایش دیون دولتی از خریداران خودرو با نظارت و تأیید سازمان حمایت است و خودرو‌های سال ۱۴۰۳ شامل این افزایش نمی‌شود؛ از این رو اگر خودروساز مونتاژکار هزینه اضافه گرفته باشد باید به خریدار بازگرداند.
رئیس سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان عنوان کرد: دیون دولتی شامل هزینه‌های قانونی از جمله مالیات بر ارزش افزوده، عوارض شماره‌گذاری، عوارض شهرداری، هزینه بیمه شخص ثالث، مالیات نقل و انتقال و … است که خریدار خودرو موظف به پرداخت آن به دولت است و به خودروساز تعلق ندارد.
وی تاکید کرد: این میزان افزایش نرخ دیون دولتی در کمیته خودرو بررسی و تایید می‌شود که سهم دولت است.
فرهیدزاده با بیان اینکه دیون دولتی در انواع خودرو‌ها متفاوت است، گفت: به عنوان مثال در خودرو‌هایی به ارزش ۲.۵ میلیارد تومانی، این رقم بیش از ۲۰۰ میلیون تومان است که پرداخت آن بر عهده خریدار است. این سازمان متولی حمایت از حقوق مصرف کننده و تولیدکننده است و با هر گونه تخلف برخورد می‌کند.