اقتصاد بدون نفت
تک محصولی بودن اقتصاد ایران حالا نخ نماتر و تابلوتر از هر زمان دیگری است؛ موضوعی که سال‌ها پیش بیشتر در حد حرف بود و گاهی اوقات دستمایه سازندگان برنامه‌های طنز صدا و سیما می‌شد در نتیجه تحریم‌های اقتصادی یک دهه گذشته بیش از هر زمان دیگری برای مردم و مسئولان به موضوعی ملموس مبدل شده است.
در کلام مدتهاست که گفتمان اقتصادی مسولان جمهوری اسلامی عبور از اقتصاد تک بعدی وابسته به نفت است و برای همین آرشیو اسناد و قوانین بالادستی به تصویب رسیده فاصله گرفتن از درآمد‌های نفتی محض بار‌ها مورد تاکید واقع شده است، اما اگر به گزارش‌های تفریغ بودجه سنوات گذشته نگاهی بیندازیم مشخص میشود که به این راحتی‌ها نمی‌توان اقتصاد ایران را از اعتیاد به درآمد‌های نفتی نجات داد.
به صورت مشخص رئیس جمهوری کنونی در جریان رقابت‌های انتخاباتی اخیر راجع به فاصله گرفتن اقتصاد ایران از درآمد‌های نفتی گفته بود:
دولت آینده قرار است تولید را افزایش و صادرات را ۲ برابر کند، این هدف در سال نخست به‌گونه‌ای است که در سال ۱۴۰۱ میانگین نرخ رشد اقتصادی ایران بدون نفت و با افزایش بهره‌وری به بالای ۵ درصد برسد و تمام نیاز ارزی ایران در سال ۱۴۰۲ فقط از طریق صادرات غیرنفتی تامین شود و در پایان دولت آینده هم صادرات غیرنفتی ایران از ۳۵ میلیارد دلار به بیش از ۷۰ میلیارد دلار و سهم صادرات غیرنفتی به کشور‌های همسایه هم دست‌کم ۲ برابر شود و از ۲۰ میلیارد دلار فعلی به بیش از ۴۰ میلیارد دلار برسد. بی تردید این اتفاقی است که تحقق نیمی از آن هم می‌تواند نام انجام دهندنگانش را در تاریخ ماندگار کند و واقعیت این است که در شرایط کنونی و تحت تاثیر تحریم‌های اقتصادی تحقق این هدف بیش از هر زمان دیگری سخت و ناممکن است.
کاهش هزینه‌ی سفره خانوار
روند فشار اقتصادی بر خانوار‌های ایرانی طوری بوده که در گذر زمان هم از ابعاد و هم از اقلام سبد خانوار‌ها کاسته شده است؛ به صورت مشخص مدتهاست محدوده خورد و خوراک یک خانوار تحت تاثیر سایر هزینه‌های اجتناب ناپذیر زندگی تعیین میشود؛ به بیان دیگر مدتهاست از درآمد یک خانوار همه آن چیزی که بعد از کسر هزینه‌های اساسی دیگر باقی می‌ماند ابعاد و رنگ بندی سفره خانوار را مشخص می‌کند.
در همین باره همین چند روز پیش بود که مشخص شد هزینه‌های زندگی یک خانوار مزدبگیر ایرانی به نسبت هزینه بهمن ماه ۳۵ درصد بیشتر شده و به مرز ۱۰ میلیون تومان رسیده است؛ طبیعی است که تامین چنین مخارجی با استفاده از دستمزد نهایتا ۵ میلیون تومانی به اتفاقی غیر از کوچک و بی رنگ شدن سفره خانوار‌ها منجر نخواهد شد.
حالا در این میان دیگر برنامه رئیس جمهور تازه انتخاب شده در مورد تامین کالا‌های اساسی اهمیتی دوچندان می‌یابد:
کاهش هزینه خانواده‌های ایرانی به‌نحوی که قرار است از آذرماه سال‌جاری، زنجیره‌ای از تامین کالا‌های اساسی ایجاد شود و نیاز‌های مردم با اطمینان و قیمت مناسب تامین شود تا دیگر خانواده‌ها نگرانی بابت کالا‌های اساسی نداشته باشند. گفته شده از همان آذرماه برای خانوار‌های ۵ دهک اول کارت اعتباری معیشت صادر میشود. به ازای هر یک از اعضای خانوار در ۳ دهک اول ۲۰۰هزار تومان و ۲ دهک بعدی ۱۵۰هزار تومان اعتبار ماهانه قرض‌الحسنه با کارمزد ۲درصد تخصیص می‌یابد. البته به خانوار‌هایی که توانایی بازپرداخت اقساط را نداشته باشند، یارانه بازپرداخت اقساط داده خواهد شد.
واضح است در ایران سال ۱۴۰۰ داشتن اطیمنان نسبی عمومی از تامین شدن مایحتاج زندگی تاحدودی به معنی نداشتن دغدغه از بابت نان شب است و باید دید که دولت بعدی جمهوری چگونه از عهده انجام آن برخواهد آمد.
بهبود شرایط مسکن
کیست که نداند داشتن سقف بالای سر در ایران بیش از هر زمان دیگری به کابوس بدل شده است؟ با این اینکه ساخت و ساز از کسب و کار‌های اصلی در ایران محسوب میشود، اما کمتر کسی توان خرید خانه ولو نقلی آنرا دارد؛ گواه این ادعا ریزش‌های مکرری است که بعد از نوسانات اقتصادی چند سال اخیر دائما تکرار شده و باعث نقل مکان خانوار‌های به مناطق فرودست نشین و حاشیه شهر‌ها و روی آوردن دهک‌های پایین‌تر جامعه به پشت بام خوابی و ماشین خوابی و. شده است.
در این وانفسا، اما رئیس دولت سیزدهم وعده‌های خوبی در مورد تامین نیاز مسکن خانوار‌ها داده است:
گام دیگر خانه‌دار‌کردن نیمی از واجدان شرایط خواهد بود که زمانبندی دقیق آن خرداد سال آینده روشن
میشود. اولویت با کاهش حاشیه‌نشینی، احیای بافت‌های فرسوده و نوسازی مسکن روستایی خواهد بود. وعده دیگر برای کاهش هزینه‌های خانواده‌ها این است که در سال ۱۴۰۲ نرخ تورم، نصف نرخ تورم سال ۹۹ باشد یعنی حدود ۲۰ درصد و در سال‌های بعد این نرخ تک‌رقمی شود.
البته گفته شده دولت تلاش می‌کند تا پایان عمر خود ۴ میلیون خانه بسازد. افزون بر این قرار است طی ۴ سال آینده دولت تقاضای سوداگرانه در بازار مسکن را از ۷۰ درصد فعلی به ۳۵ درصد یعنی نصف برساند و سهم هزینه مسکن در سبد خانوار را هم به یک‌سوم کاهش دهد؛ یعنی از حدود ۵۰ درصد به حدود ۳۰ درصد برساند.
این برنامه هم از همان جنسی است که اگر به ثمر برسد تا سال‌های سال مردم از بانیان و مجریان آن به نیکی یاد خواهند کرد، اما در روزگاری که اول بازیگران اقتصاد ایران متهمند که برای بالانگهداشتن قیمت‌ها در این بازار از انجام هیچ ولو به گلوگاه سازی و ایجاد تقاضای کاذب رویگردان نیستند باید دید که دولت سیزدهم چگونه از عهده این وعده برخواهد آمد؟
بهبود نظام سلامت
هرکسی که یکبار پایش به بیمارستان و مطب پزشک باز شده باشد می‌داند که هزینه‌های درمانی این روز‌ها تا چه اندازه سنگین و کمرشکنند؛ از منظر برخی صاحب نظران این سنگینی تا حد زیادی از شیوه رایج تعرفه گذاری خدمات درمانی در ایران ناشی میشود که باعث شده اقلیتی از پزشکان مدیریت خوانده به تنهایی جای فروشنده و خریدار تصمیم گیری کنند.
از این منظر انتقادی یکی از دلایل شکست طرح تحول سلامت در دولت یازدهم و دوازدهم همین مسئله بود که باعث شد اندوخته صندوق‌های بیمه درمانی در چاه ویل هزینه‌های دارو و درمان ریخته شود. منکران این باور کافی است سری کوتاه به بازار دارو درمان کشور بزنند تا متوجه شوند که کسب و کار تامین کنندگان خدمات درمانی چه در قالب پزشک و چه در قالب تهیه کننده دارو و اقلام پزشکی از چه حاشیه سودبالایی برخوردار است.
با این حال تیم آیت الله ریئسی ظاهرا برنامه‌ای مجزا برای سروسامان دادن به وضعیت بازار دارو و درمان دارد:
برنامه دیگر کابینه آینده، اصلاح ساختار اقتصاد سلامت ایران است، از سال آینده به همه مردم ایران کارت سلامت داده خواهد شد که با آن هزینه خدمات از مراکز درمانی نظیر بیمارستان‌ها، آزمایشگاه‌ها و داروخانه‌ها از طریق بیمه و تسهیلات قرض‌الحسنه بابت سهم بیمار پرداخت میشود و مراجعه‌کننده دیگر پولی نخواهد داد. علاوه بر این قرار است دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی در سراسر ایران عادلانه شده و پرداخت
از جیب مردم بابت درمان از ۴۳ درصد به ۲۰ درصد در پایان دولت او کاهش یابد.
در این برنامه بی آنکه اشاره‌ای به ضرورت بازبینی نظام تعرفه گذاری خدمات درمانی در ایران شده باشد تنها از الحاق منابع صندوق‌های قرض الحسنه به جمع ذخایر تامین کننده هزینه‌های درمانی شده است.
واضح و مبرهن است که دولت سیزدهم بدون اصلاح نظام بحث برانگیز تعرفه گذاری درمانی برای مدتی طولانی قادر به تامین هزینه خدمات نظام بیمه‌های درمانی در ایران نخواهد شد و چه بسی زودتر از دولت بعدی با مشکلات این بخش روبرو شود.
حل مشکلات بورس و ایجاد شغل پایدار
سال گذشته همین ایام بازار سهام ایران پذیرای صف‌های طویلی از خریداران و سرمایه گذاران بود؛ میزان رقبت به ورود به این بازار چنان بالا بود که شنیده شد برخی شاغلان می‌خواهد عطای کارکردن برای دیگران را به لقای گرفتن مزد ببخشند و از طریق خرید و فروش روزانه سهام ارتزاق و درآمد زایی کنند.
هنوز چند هفته از دهان به دهان شدن این مطلب نگذشته بود که ریزش‌های بازار بورس شروع شد و تا به امروز خیلی از سرمایه گذاران آماتور و خورده پا را تا مرز افلاس کشاند و برای همیشه به شایعات متمایل به استعفا بودن برخی شاغلان پایان داد.
در هفته‌های گذشته، اما وضعیت اسفناک امروز دو بازار کار و سهام در ایران زمینه ساز دو وعده انتخاباتی دیگر از سوی پیروز سیزدهمین رئیس دولت آینده بود:
گام دیگر دولت آینده؛ افزایش درآمد خانواده‌ها اعلام شده و قرار است امسال نوسان‌های بورس مدیریت و صندوق تثبیت بازار سرمایه شارژ شود. علاوه بر این اوراق بهادار برای پوشش ریسک سهامداران خرد از سال آینده منتشر میشود. افزون بر این رئیسی قول داده تا سال ۱۴۰۴ و پایان دولتش ۴ میلیون فرصت شغلی ایجاد کند که فارغ‌التحصیلان آموزش عالی و افراد کم درآمد به‌ویژه زنان سرپرست خانوار و مرزنشینان در اولویت قرار می‌گیرند.
به صورت مشخص تا به امروز برنامه‌های متعددی از سوی دولت‌های مختلف در رابطه با ایجاد اشتغال، افزایش درآمد و رونق اقتصادی سرداده شده است که عموما دستاورد درخشان و پایداری نداشته اند و مادامی که مشخص نشود تیم اقتصادی دولت سیزدهم چه برنامه دارد و وجه تمایز آن با آنچه که در گذشته واقع شده است، چیست؟ نمی‌توان چندان به آینده خوش بین بود.
اصلاح نظام مالی
بیشتر مردم دیگر بانک‌ها را بازیگران اصلی اقتصاد ایران می‌دانند و قائل به این هستند که بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی موجود نتیجه فعالیت افسارگسیخته صاحبان و مالکان موسسات پولی و بانکی است که در بستری از قوانین ناکارآمد حرکت می‌کنند که می‌توانند یک شبه وضعیت هر بازاری را زیر و رو کنند و بحث تحریم‌های بانکی تا این اندازه از خود آثار مخرب برجای نگذاشته است.
در همین راستا اصلاح مقررات بانکی و مالی یکی از دیگر مهمترین وعده‌هایی بود که رئیس جمهور تازه منتخب ایران آنرا اینطور داد:
وعده دیگر اصلاح نظام مالی است. طی امسال قرار است زمان دقیق تسویه بدهی‌های دولت به بانک‌ها اعلام شود، سال بعد سفره انواع ابزار‌های مالی شبیه تأمین مالی زنجیره‌ای، قرارداد‌های بازخرید و اوراق صکوک پهن خواهد شد تا نیاز مالی کسب‌وکار‌ها را تأمین کنند و جریان منابع و مصارف مالی سامان بگیرد.
از سوی دیگر در سال آینده انواع دارایی‌ها نظیر قبض انبار، قرارداد‌های فروش و ماشین آلات ارزشگذاری شده و به‌عنوان ضمانت قابل استفاده خواهد بود و پرداخت تسهیلات بانکی فقط براساس اعتبارسنجی مشتریان صورت میگیرد تا هم جلوی فساد‌های بانکی گرفته و هم مطالبات معوق بانکی کاسته شود. سال ۱۴۰۲ هم قرار است دولت آینده دارایی‌های منجمد و بنگاه‌داری بانک‌ها را نصف کند و اجازه ندهد تا بانک‌های خصوصی، اختصاصی شوند.
اینکه تیم اقتصادی دولت سیزدهم چه رفتاری در مواجهه با سیستم بانکی و رفع مشکلات آن اتخاذ کند پرسش مهمی است که در قضاوت کردن راجع به عملکرد دولت سیزدهم مهم و موثر است.
کاهش مالیات تولید
درست است که اقتصاد ایران تک بعدی و وابسته به نفت است، اما در این میان نظام مالیاتی کشور از هیچ فرصتی برای شناسایی درآمد‌های جدید فروگذار نخواهد کرد؛ در همین راستاست که چالش چانه زدن تولید کنندگان و صاحبان صنایع با ممیزان مالیاتی معنی و مفهوم پیدا می‌کند.
در همین رابطه بازهم در جریان رقابت‌های انتخاباتی اخیر وعده‌ای از جانب تیم اقتصادی رئیس جمهور منتخب داده شد که هنوز خط و ربط آن شناسایی منابع مالیاتی جدید قابل وصول و جلوگیری از فرار‌های مالیاتی مشخص نیست:
دولتی که از مرداد امسال روی کار خواهد آمد قرار است همه معاملات مالیات‌دهندگان با سازمان مالیات‌ستان را یکپارچه و آنلاین کند و آن را شفاف سازد و در برابر فرار مالیات بایستند تا جایی که از فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرایانه مالیات گرفته شود و مالیات بر تولید هم به ۱۰ درصد برسد. این‌ها بخشی از وعده‌ها و جهت‌گیری‌های اصلاح نظام مالیاتی طی ۴ سال آینده است.
چالش برقراری نظم و انظباط مالیاتی در ایران قدمتی طولانی داردو بدیهی است سامان بخشی وضعیت موجود برای دولت پیشروی سیزدهم کاری بس دشوار و ناممکن است.
شافیت اقتصادی
از بعد خاتمه جنگ تحمیلی تا به امروز هر چند وقت یکبار خبر کشف یک فساد یا تخلف مالی سنگین مثل انفجار بمب در جامعه پخش شده است؛ در سال‌های اخیر فواصل میان هر دو انفجار خبری چنان کوتاه و کوتاه شده است که دیگر شنیدن خبر مربوط به یک فساد یا تخلف مالی و اداری جدید اسباب حیرت عمومی را کمتر فراهم می‌کند؛ درست مانند مردمی که به زیستن در منطقه جنگی خوکرده باشند و از شنیدن انفجار بمب و خمپاره فرو افتاده چندان متعجب نشوند.
در این میان هرچند رئیس جمهور سیزدهم سابقه‌ای طولانی از خدمت در دستگاه قضایی دارد، اما بیشترین محبوبیتش را مدیون رسیدگی‌های اخیری است که در دستگاه قضایی در رابطه با تخلفات اقتصادی و مالی صورت گرفته است.
در این رابطه ابراهیم رئیسی و تیم انتخاباتی او چنین گفته اند:
برنامه دولت سیزدهم البته افزایش شفافیت در اقتصاد ایران است، سید ابراهیم رئیسی از قوه‌قضاییه به قوه مجریه آمده تا جلوی ایجاد فساد را بگیرد، وعده داده از همین امسال همه قوانین و مقررات شفافیت در اقتصاد را به‌طور کامل اجرا، سامانه‌های شفافیت (مانند قرارداد‌های دولتی و عملکرد شرکت‌های دولتی) را تکمیل و در دسترس مردم قرار دهد. برنامه دیگر او برای امسال هم ایجاد سامانه جامع اطلاعات اقتصادی برای پیشگیری از تخلفات و جرایم اقتصادی خواهد بود.
اینکه بالاخره دولتی در ایران روی کار بیاید که بتواند در چارچوب قوانین جرای بستری از شفافیت اقتصادی و مالی ایجاد کند کار به غایت بزرگی است که تا به امروز بیشتر دولتمردان در عمل ناتوان از انجامش بوده اند و باید دید که دولت سیزدهم تا چه اندازه در این راستا موفق خواهد بود.
تحقق وعده های فوق که شاید اساسی ترین و بنیادی ترین وعده های انتخاباتی رئیس دولت سیزدهم باشند اگر محقق شوند تا سالیان سال برای این دولت و کارگزاران و همفکرانش حکم برگ برنده بازی‌های سیاسی پیشرو را خواهد داشت.
منبع : اقتصاد۲۴