دولت باکو در شرایطی برای اثبات مالکیت خود بر این جاده به اسناد تقسیمات کشوری داخلی و اداری شوروی سابق متوسل می‌شود که ملاک قرار دادن همین اسناد دوره شوروی را برای تعیین رژیم حقوقی دریایچه کاسپین رد می‌کند تا به منافع بیشتری دست یابد.
ظاهرا مقامات باکو تمایلی به اتکا به روش‌های مسالمت‌آمیز در عرصه حقوق بین‌الملل ندارند. از طرف دیگر این رویه متضاد مقامات جمهوری آذربایجان چندان مورد توجه مقامات کشورهایی همچون ایران، روسیه و ارمنستان قرار نگرفته است.
به‌دنبال جنگ ۴۴ روزه جمهوری آذربایجان و ارمنستان و توافق آتش‌بس سال گذشته ۲ کشور، حدود ۶ کیلومتر از جاده ۲۱ کیلومتری گوریس - قاپان که مسیر اصلی ترانزیت و انتقال بار میان ایران و ارمنستان است جزو خاک جمهوری آذربایجان قلمداد شد و نیروهای این کشور اوایل شهریور بر همین اساس نسبت به مسدودسازی این مسیر روی ناوگان ایرانی اقدام کردند؛ گرچه این مسدودسازی سریعاً با رایزنی مقامات ارمنستان و جمهوری آذربایجان برطرف شد، اما آنگونه که هرویک یاریجانیان، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ارمنستان به همشهری می‌گوید در کمتر از ۱۰ روز گذشته، بار دیگر نیروهای جمهوری آذربایجان با استقرار پایگاه ایست و بازرسی در مسیر رفت جاده گوریس – قاپان (از ایران به ارمنستان) نسبت به دریافت مالیات و عوارض تردد از ناوگانی حمل بار ایران در این مسیر ۶ کیلومتری اقدام کرده‌اند. علاوه بر اختلال در ارتباط ترانزیتی ایران با ارمنستان و سپس گرجستان و کشورهای اروپایی، این کشور بر ایجاد کریدوری بین نخجوان با آران اشغالی از طریق خاک ارمنستان نیز اصرار دارد. بدیهی است که ایران با ایجاد چنین کریدوری که مغایر با منافع جمهوری اسلامی ایران می باشد مخالف است. ظاهرا دولت باکو با آزار اتباع ایرانی در جاده گوریس به قاپان به دنبال تحت‌فشار قرار دادن جمهوری اسلامی به‌منظور موافقت با ایجاد کریدور زنگه زور است.
اما نباید تصور کرد که احداث یک جاده جایگزین ترانزیتی بین ایران و ارمنستان موجب حل این مشکلات می‌شود زیرا ماجرا بسیار فراتر از یک اختلاف ارضی بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان و هدف، برطرف کردن هرگونه مانع بر سر راه ایجاد کریدور زنگه زور است.
تا چندماه پیش گوریس - قاپان در کنترل ارمنستان بود و تردد کامیون‌های ایرانی در این مسیر بدون هیچ محدودیتی انجام می‌شد، اما از یک‌ماه پیش، تحرکات نیروهای آذربایجانی در این مسیر باعث شده هزینه تردد تغییر کند و ترانزیت و صادرات از این جاده را با ریسک‌های غیرمترقبه مواجه سازد. به گزارش همشهری، حدود یک‌ماه پیش که نیروهای جمهوری آذربایجان نسبت به مسدودسازی این جاده اقدام کردند، دولت ارمنستان برای حفظ ارتباط زمینی با ایران، مسیر جایگزینی معرفی کرد که البته به‌واسطه پیچ‌های تند، امکان تردد تریلر و اتوبوس‌های ۳ محور در آن وجود نداشت و همچنین به‌دلیل خاکی بودن ۵کیلومتر از این مسیر، سرعت تردد و هزینه استهلاک ناوگان افزایش پیدا کرده بود. حالا آنگونه که رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ارمنستان می‌گوید: دولت ارمنستان با سرعت در حال بهسازی و اصلاح مسیر جایگزین گوریس - قاپان است و مقرر شده با هزینه حدود ۹ میلیون دلاری، این مسیر به‌طور کامل تا آبان ۱۴۰۰ به بهره‌برداری برسد. به‌گفته یاریجانیان، این مسیر حدود ۳کیلومتر بلندتر از مسیر قبلی است و در مجموع تردد از آن برای ناوگان ایرانی با توجه به حذف ریسک‌های جمهوری آذربایجان به‌صرفه‌تر و ایمن‌تر خواهد بود. یاریجانیان همچنین افزایش فشارهای نیروهای آذربایجان در مسیر گوریس – قاپان را از نگرانی‌های فعالان بخش خصوصی عنوان کرده و می‌گوید: به‌نظر می‌رسد جمهوری آذربایجان با اطلاع از احداث مسیر جایگزین میان ایران و ارمنستان تلاش می‌کند هر فشاری را که می‌تواند تا آبان‌ماه به روابط ایران و ارمنستان وارد کند و این مسئله ناوگان صادراتی و ترانزیتی فعال میان ۲ کشور را به‌شدت نگران کرده است.
تحولات قفقاز تنها منافع ملی جمهوری اسلامی ایران را به خطر نمی‌اندازد. این تحولات در کنار قدرت گرفتن طالبان در افغانستان و افزایش دخالت پاکستان در این کشور و نیز در منطقه قفقاز می‌تواند منجر به تهدید منافع چین و روسیه شود که منطبق بر برنامه‌های ایالات‌متحده و ناتو برای تضعیف این رقبای نوظهور است.
در صورت ایجاد دالان زنگه زور راهی مطمئن و سریع برای انتقال نیروهای نظامی این کشورها و تروریست‌های موردحمایت ترکیه و نیز عوامل وابسته به رژیم صهیونیستی، انگلیس و آمریکا به قفقاز و از این طریق به مرزهای چین و روسیه به وجود می‌آید که رایزنی با این دو کشور و جلب توجه آنها ضروری و حائز اهمیت است .